أوكرانيا تتهم روسيا بحشد أربعة آلاف جندي بالقرم

nكييف/أ.ف.بnأكد الجيش الأوكراني أمس أن روسيا حشدت حوالي أربعة آلاف جندي متمركزين في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا على “الحدود الإدارية” مع أوكرانيا الممتدة على طول مائة كلم.nوقال المتحدث العسكري أندري ليسنكو: “تفيد معلوماتنا أن جميع الوحدات العسكرية الروسية تقريبا في القسم الشمالي من القرم المحتلة أي حوالي أربعة آلاف جندي تم حشدها على الحدود الإدارية مع أوكرانيا بكامل معداتها وذخائرها”.nوتابع: إن هذه الوحدات وزعت على شكل مجموعات تكتيكية صغيرة” على طول الحدود الإدارية الممتدة لمسافة مائة كلم.nوصدرت هذه التصريحات بعد يومين على إعلان وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” إعادة نشر القوات العسكرية الروسية في القرم مبررا ذلك “إلى حد كبير بتوسيع المنطقة العسكرية (جنوب روسيا) بعد ضم القرم”.nوأشار الوزير أيضا إلى تفاقم الأزمة في أوكرانيا وزيادة القوات الأجنبية قرب الحدود الروسية في إشارة إلى المناورات العسكرية الجارية منذ الاثنين في غرب أوكرانيا بمشاركة 15 بلدا بينها الولايات المتحدة.nوأعربت وزارة الخارجية الأوكرانية عن “قلقها” الكبير اثر هذا التصريح متهمة روسيا بالسعي “لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة برمتها”.nوبحسب الحلف الأطلسي ما زال ألف جندي روسي ينتشرون في شرق أوكرانيا في حين يحتشد عشرون ألفا آخرون على طول الحدود الروسية الأوكرانية.nوتعتزم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مضاعفة عدد مراقبيها المنتشرين في أوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر القادم ليصل إلى 500 مراقب على ما أعلن رئيس مراقبي المنظمة في أوكرانيا ارتوغرول اباكان, مشيرا إلى أن أوروبا ستنشر “500 مراقب خلال شهرين ونصف أن المطلوب أن يكون لدينا فرق “اكبر وأكثر حركة مرونة” للمساعدة على تطبيق وقف اطلاق النار ومراقبة الأمن والحدود من الجانب الأوكراني. وقال اباكان أن مراقبة وقف إطلاق النار تمثل مهمة جديدة”.nويندرج هذا الانتشار المقبل في إطار التفويض الذي أعطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مطلع العام والذي ينص على إرسال ما يصل إلى 500 مراقب إلى أوكرانيا.nوباشرت المنظمة بإرسال فريق من عشرين مراقبا في مارس الماضي قبل أن ترفع العدد إلى 250 اليوم.nكما تعتزم المنظمة نشر طائرات استطلاع بدون طيار لمراقبة الحدود خلال أربعة أسابيع تقريبا وفق ما أفاد اباكان مضيفا انه من المقرر تكليف حوالي 400 شخص أعمال الدعم اللوجستي.nوتندرج هذه التدابير في سياق بروتوكول اتفاق تم توقيعه في 5 سبتمبر في مينسك بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا ونص على وقف إطلاق نار مقابل حكم ذاتي اكبر للمناطق الناطقة بالروسية في الشرق الأوكراني.